لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

اصولاً اثربخشی به مفاد تراضی، به مجموعه عواملی غیر از ارادۀ طرفین مثل ارادۀ قانون گذار و نقش قاضی وابسته است. حسب مادۀ 10 قانون مدنی طرفین از آزادی کامل در توافق برخوردارند اما این آزادی مطلق نبوده و برنامه های مفروض قانونی، تغییراتی در ساختار قرارداد ایجاد خواهند کرد. حال این سؤالات مطرح است که قانون گذار تا چه حد می تواند با توجه به ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، رفاهی و عمرانی با بهره مندی از قوانین خاص در توسعه و تضییق آزادی قراردادی نقش داشته باشد؟ و تا چه اندازه قانون، عرف و شرع در ترجیح ضرورت ها و حصول مصالح عمومی ناشی از تعارض نفع شخصی و عمومی، منافع عمومی را ترجیح می دهد؟ برای تبیین این مهم در این مقاله، اجبار موجود در هیئت قراردادی به دو نوعِ اجبار ارکانی و ساختاری تقسیم شده و این نتایج که با استقرا در آرای محاکم، منابع علمی و رویه های قضایی به دست آمده بر این برآمد دلالت دارد که اولاً دادگاه ها به صورت حداقلی یا حداکثری طرفین را به عدول از نتایج تراضی مجبور کرده و در صدور آرا و نیز در رویه های قضایی به ویژه در دعاوی مربوط به اعمال حقوقی بر منافع عمومی تأکید می شود. چون قدرت فوق ارادی حاکم بر نتایج تراضی طرفین درصدد تحصیل اغراض موردنظر مقنن برای بهبود زندگی مردم است. ثانیاً موارد مندرج در بندهای مادۀ 190 قانون مدنی دلالت بر اجبار ارکانی دارد تا آنجاکه با جنبۀ غالب، در کلیۀ توافقات، به عنوان ضرورتی در انشا موجود بوده و عدول ناپذیرند ولی در مقابل، به خاطر تبعیت ساختار عقود از ارکان آن، در قوانین خاص متعددی طرفین ملزم به رعایت ضوابط ناشی از الزامات و محذوراتی می شوند که در بستر اجبار ناشی از ارکان ایجاد شده و آن ها را ملزم به تغییرات موردنظر مقنن در عناصری از قرارداد خواهد کرد.

انتخاب مسکن مناسب برای زندگی مشترک از حقوق و تکالیف زوج به شمار می رود؛ لکن ممکن است در ضمن عقد یا قراردادی مستقل، انتخاب مسکن به زوجه تفویض شود، یا شرط شود که با توافق و همکاری زوجین انتخاب شود. درصورت اشتراط تراضی بین زوجین بر انتخاب مسکن، ضمانت اجرای عدم حصول این تراضی روشن نیست که آیا این شرط زائل می شود و درنتیجه ریاست شوهر در انتخاب یک جانبۀ مسکن برمی گردد یا مانند هر قرارداد الزام آور دیگری برای اجرای آن می توان از دادگاه استمداد کرد؟ دراین خصوص آرای قضایی متضادی نیز صادر شده است و برخی از قضات قائل به زوال شرط و بازگشت ریاست شوهر در انتخاب مسکن شده اند و برخی قائل به استمرار شرط. ازسوی دیگر پس از توافق و انتخاب مسکن توسط زوجین، از ماهیت توافق، احکام و آثار آن نیز بحث نشده است. این مقاله با توصیف دقیق روابط حقوقی ایجادشده میان زوجین در هر یک از فروض مختلف و با استفاده از منابع مختلف فقهی و حقوقی و تحلیل آراء و اندیشه ها و تطبیق آن بر مسائل موجود، به این نتایج رهنمون شد که قرارداد یا شرطی که انتخاب مسکن را منوط به توافق زوجین می کند، شرط یا قراردادی لازم الوفاء به شمار می آید که همانند دیگر قراردادها باید به مورد اجرا گذارده شود و ضمانت اجراهای خاص خود را می طلبد و ازسوی دیگر، تراضی و انتخاب مسکن نیز یک قرارداد الزام آور است و تغییر مسکن انتخابی، نیازمند فسخ یا اقاله آن عقد از جانب زوجین است.

بررسی رفتار بازیگران بخش مسکن اعم از سرمایه گذاران، خانوارها و سازندگان بسیار با اهمیت است. بخش زیادی از نوسانات قیمت مسکن ناشی از فعالیت این بازیگران بالاخص فعالیت سرمایه گذاران این بخش است که این نوسانات قیمت مسکن بر سایر بخش های اقتصادی اثرگذار است زیرا بخش مسکن ارتباط پسین و پیشین زیادی با سیار بخش ها دارد. این پژوهش به تحلیل رفتار بازیگران بخش مسکن در شکل گیری الگوی تعادلی قیمت مسکن در ایران با ارائه یک الگوی تعادلی و روش بهینه سازی ریاضی در دوره زمانی 1370 تا 1401 پرداخته است. نتایج نشان می دهد که یک ارتباط مثبت بین قیمت تعادلی مسکن با هزینه ساخت و ساز هر واحد مسکونی، درآمد خانوارها و انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن وجود دارد. هم چنین، یک ارتباط مستقیم بین حجم معاملات سرمایه گذاران و انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن وجود دارد. وقتی که انتظارات سرمایه گذاران از قیمت مسکن در بازه صفر تا 71/1 و بیشتر از 71/1 باشد، به ترتیب، سرمایه گذاران در موقعیت فروش و خرید مسکن قرار خواهند گرفت. با توجه به نتایج، ارتباط بین قیمت تعادلی مسکن و حجم معاملات سرمایه گذاران با مولفه ریسک سرمایه گذاران مثبت بوده و اگر قیمت تعادلی مسکن بیشتر (کمتر) از 33/2 باشد، سرمایه گذاران موقعیت فروش (خرید) می گیرند. از طرفی، اگر سرمایه گذاران با توجه به میزان ریسک و حجم معاملات، در محدوده پایین صفر قرار بگیرند، سرمایه گذاران موقعیت فروش و اگر در محدوده بالای صفر قرار بگیرند، سرمایه گذاران در موقعیت خرید قرار می گیرند.

بحران زیست معاصر که ریشه در انقطاع از دوران تاریخی و فرهنگ زمینه دارد؛ باعث بحران در مسکن شده است که نشانه های آن را می توان در تغییر کیفیت زندگی ساکنین بافت های نوساز مشاهده نمود. این سطح کیفی باعث تفاوت هایی در دوبافت مذکور می شود که از جمله نتایج آن، کاهش میزان امنیت روانی و اجتماعی ساکنین معاصر می باشد. در این تحقیق فرض صفر آنست که مطالعه بافت تاریخی و تطبیق آن با دوره معاصر، زمینه ای مناسب جهت ایجاد امنیت در ساختارهای مسکونی محسوب می شود. لذا هدف، بازشناسی ارزش های نهفته در مسکن سنتی به واسطه مولفه های موثر در آن و ارائه راهبردهایی جهت مقابله با این بحران می باشد. در این مقاله میزان امنیت افراد به صورت تطبیقی بررسی شده و مولفه های موثر بر کیفیت مسکن شناسایی می شوند. مقایسه تطبیقی خانه های دزفول با روش علمی کری واک انجام شده و به کمک مشاهدات میدانی، پیمایش در بافت و مطالعات کتابخانه ای به بررسی محور امنیت پرداخته می شود. هم چنین آزمون تحقیق شامل محاسبه وزن خانوارها به روش آنتروپی- شانون و سنجش اطلاعات بر اساس مدل تحلیلی ویکور در دو بافت موردنظر می باشد. در نهایت با روش استنتاج منطقی، نتیجه گیری شده و راهبردهایی جهت بهبود کیفیت معماری ارائه می گردد. تحقیقات نشان می دهد که امنیت در مسکن سنتی با 71.4 درصد بیش از امنیت در مسکن معاصر با 28.6 درصد نیاز ساکنین را تامین می کند. این در حالی است که علی رغم وجود برخی از مولفه های ایجاد امینت در مسکن معاصر، شاخص های احقاق امنیت در این مسکن به ترتیب شامل آسایش بصری و محیطی، خوانایی فضاها، اقتصاد و درآمد خانوارها، نظارت و مراقبت، محرمیت، ابعاد فضا و ادراک فضا می باشد.

قانون مدنی شرایط مال موضوع عقد رهن را در مواد گوناگون بیان کرده ولی متعرض رهن مال مشاع نشده است. از این سکوت، می توان این گونه استنباط کرد که از آنجا که رهن مال مشاع، منع نشده، علی الاصول صحیح است. با این حال، این مسئله در فقه مورد اختلاف است، جدا از فقه حنفی که رهن مال مشاع بدون اخذ رضایت سایر شرکا را صحیح نمی داند، در میان سایر مذاهب فقهی نیز درباره لزوم یا عدم لزوم اخذ اذن شرکای راهن در مرحله قبض اختلاف نظر وجود دارد. در میان این اختلا فها، نظر فقهای شیعه بر لزوم اخذ اذن شرکا در مرحله قبض است. این عقیده در نظام حقوقی کنونی نیز قابل تایید است. توضیح آنکه سهم شرکا در مال مشاع در عالم واقع از سهم همدیگر قابل تمییز و تفکیک نیست، اما در عالم اعتبار این گونه نبوده و سهم شرکا از یکدیگر جدا بوده و از استقلال برخوردار است. برای همین، تصرفات اعتباری هر یک از شرکا به اندازه سهم خویش خللی به حقوق سایرین وارد نکرده و معتبر خواهد بود؛ چرا که تصرف، تنها در محدوده سهم شخص اتفاق می افتد اما تصرفات مادی، این گونه نیست: تصرف در هر جزء از مال، ملازمه با تصرف در سهم دیگران دارد و بنابراین اذن سایر شرکا نیز باید اخذ شود. اگر قبض بدون این اذن واقع شود نه تنها سبب مسئولیت مدنی قابض می شود، بلکه در اعتبار قبض نیز می باید تردید کرد. در ضمن، اگر شریک از دادن اذن امتناع کند، به نظر می رسد بر خلاف آن چه در فقه گفته شده است، امکان الزام وی از طریق حاکم وجود نداشته باشد و او حق دارد تا برای قبض اذن بدهد یا ندهد. بنابراین، نمی توان اجبارش کرد. در نتیجه، به نظر می رسد تنها راه، درخواست تقسیم مال مشاع باشد. هم چنین، در صورتی که با وجود دادن اذن از سوی شریک، در خصوص شخص قابض اختلاف حاصل شود، می توان به حاکم رجوع کرد.